سلام
"سلام لطفا پس از بازدید برای بهتر شدن وبلاگ نظر دهید"
"سلام لطفا پس از بازدید برای بهتر شدن وبلاگ نظر دهید"
فصل اول
سازمان تجارت جهاني
مقدمه
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بينالمللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) ميباشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب ميتوان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بيسابقهاي داشته است.
www.majale1.mihanblog.com
یعقوب باتمانی( وکیل پایه دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق بین الملل[1])
تغییرعنوان مجرمانه توسط دادگاه های تجدید نظر: پیروی از الزامات آیین دادرسی کیفری یا رویه قضایی؟
پيش درآمدي بر حقوق مالكيت فكري
حقوق مالكيت فكري يا معنوي عبارت است از حقوق مربوط به آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي، صنعتي، فني و ادبي و هنري، در كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي مربوطه و حتي در موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (تريپس) كه نسبت به كنوانسيون هاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، تعريف جامع و مانعي از اين حقوق داده نشده بلكه اغلب مصاديق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي چنين مي خوانيم موضوع حقوق مالكيت هر چند در كنوانسيون هاي مورد بحث تعريفي از مالكيت معنوي و حقوق آن داده نشده ولي در نوشته هاي علمي در اين باره سعي شده است كه اين نقيصه تاحدي برطرف شود. از جمله مايكل بلانكني مالكيت معنوي را چنين تعريف نموده است \"خلاقيت هاي فكر و ذهن بشر كه دولت در قبال آن ها به پديد آورندگان آن حق انحصاري بهره پردازي را براي مدت معيني به منظور جلوگيري از استفاده غيرمجاز ديگران اعطاء مي نمايد.\"در كشور ما نيز حقوق دانان در تعريف حقوق مالكيت معنوي اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعريف جامع و مانعي را ارائه نداده اند.
قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با اصلاحات بعدی تا سال 87
ماده 1 - به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، سازماني به نام سازمان "بازرسي كل كشور" كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر رئیس قوه قضاييه و با اختيارات ووظايف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.
تبصره ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم و هدفدار بهمنظور جمعآوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.
1)تاریخچه
با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغم مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیههای اقتصادی منطقهای و پیمانهای تجارت آزاد آغاز شد میتوان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی، پیشرفت بیشتری داشته و سرنوشت کشورهای زیادی را تحتالشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بینالمللی باعث پیدایش و توسعه سازمانهای بینالمللی بوده است. به گونهای که پیشرفت مکانیسمهای ارتباطی و گسترش تجارت بینالمللی نیاز به تأسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت(1) در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقطۀ اوج و تبلور همۀ خواستههای کشورهای خواستار شرکت در بازار تجارت بینالمللی به حدود سالهای پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشورهای پیروز در آن به منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشورها برمیگردد که پس از فراز و نشیبهای بسیار، سرانجام زیر عنوان «موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت»(2) (گات) در 1947 به امضا رسید و در 15 آوریل 1994 (26 فروردین 1373) در نشستی در مراکش دولتهای عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز 1995 موافقت کردند. در واقع موافقتنامه گات در اصل پیشدرآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین الملل، برای بقا در صحنۀ تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست و دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در اینجا دربارۀ سوابق، ویژگیها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرصۀ تجارت و اقتصاد بین الملل، و به ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به چگونگی شکلگیری این نهاد جهانی خواهیم پرداخت.
|
قانون نوسازي و عمران شهري |
|
قانون ديوان عدالت اداري
فصل اول ـ تشکيلات